از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
شرکت سهامی  عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود :
_ الزام های قانونی موسسین
_ پذیره نویسی سهام
_ تشکیل مجمع عمومی موسس

    جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.
پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد. در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یادشده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان برشمرد.
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماهه مقرر در ماده 16 را قائل شد. نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاَ اعتبار یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی " می نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی رسد. دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق عمومی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند. در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند. حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه " رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن " را برعهده داشته و در عین حال نماینده جمعی اشخاص ذی نفع است، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یکماهه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی تفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند.
به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی می نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهبت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران ( اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تاسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد. زیرا که هرگونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد.
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طلق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاَ تشکیل شده و اقدام دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست.


حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

پنجشنبه 25 مرداد 1397 11:00 ق.ظ

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره )  و رکن نظارت کننده ( بازرس ).
همان طور که در مقالات پیشین نیز گفتیم ، برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ، علاوه بر این نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد. قانونگذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است ؛ به همین دلیل ، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاَ تاجرند – چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نماینده آن - ، نه شخصاَ مسئول پرداخت دیون شرکت ؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است.
قانون گذار ایران ، در مورد حقوق شخصی مدیر ، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاَ نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد ، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیات مدیره صحبت می کند ؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار ( کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مساله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این مطلب، به بررسی پرداخت حق الزحمه مدیران می پردازیم. لازم به یادآوری است ،علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل ، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

    حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی ، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیرموظف قاعده وضع کرده است ؛ بنابراین ، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.

1. مدیران غیرموظف
مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره – که معمولاَ از آن به " حق جلسات " تعبیر می شود – برخلاف عنوانی که دارد ، معمولاَ معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود ، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند. در تعیین مبلغ " حق جلسات " ، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد ، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند. (ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیات مدیره پرداخت می شود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر " حق جلسات " ، " در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود " ( قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347) .
بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی که در جهت منافع شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند. قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند : " هیات مدیره حق ندارند ، به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است ، در قبال سمت مدیریت خود ، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند". البته ، این قسمت از ماده شامل اعضای هیات مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این ، هزینه هایی که اعضای هیات مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی ، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیات مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

2. مدیران موظف
قانونگذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیات مدیره ، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است ؛ بنابراین ، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته ، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هر گاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت درآمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت ، چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک ، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود ، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد. 


یک کسب وکار خوب با یک ایده خوب شروع می شود. یک سری اصول ابتدایی وجود خواهد داشت که هر کارآفرین نوپا می تواند با رعایت آنها یک ایده خوب کسب و کاری را همراه با کار فراوان، به سرانجام برساند.موسسه حقوقی هما سعی دارد در این مقاله به نگاه شما دید بهتر و عمیق تری بدهد

تا ایده های  کسب و کارخود را بشناسید و از دیگر ایده ها متمایز کنید. اما باید دقت داشت که تنها یک ایده خوب کسب وکاری نمی تواند باعث موفقیت و پیشرفت یک کسب و کار باشد. همانگونه که می بینید کسب و کارهای بیشماری با ایده های خوبی راه اندازی شده اند، ولی چرا برخی از آنها با شکست رو به رو شده و نتوانسته اند پیشرفت کنند؟

به صورتی امیدوارانه باید گفت که یک ایده خوب منجر به یک برنامه کسب و کاری خوب خواهد شد. برنامه کسب و کار آن چیزی است که شما تعریف می کنید، از جزئیات سرمایه گذاری، مشتریان هدف، زمان عرضه محصول و اینکه در چه جهتی محصول شما بیشتر سودده خواهد بود.

یکی از اولین کارهایی که باید بکنید، کسب آگاهی نسبت به موضوعی است که می خواهید در موردش ایده پردازی کنید. فکر نکنید علاقه بیش از حد شما نسبت به یک موضوع می تواند موتور خلاقیت تان را روشن کند. به جای اینکه با ایده های ناپخته کارنامه تان را خراب کنید، سعی کنید تا آنجا که می توانید برای شناخت بیشتر یک موضوع و متخصص شدن در آن زمان بگذارید.

معمولا افرادایده پرداز و خلاق از نظر داشتن ایده کمبودی ندارند، اما اگر ایده ها به خوبی مدیریت نشوند این قدرت خلاقه به سرعت می تواند تبدیل به یک ضعف شود.تبدیل به پیام هایی در ذهن شود که فرد را دچار دودلی و شک و حتی ترس در اجرای ایده کند. در ابتدا باید هدف شخص مشخص باشد تا ایده در راستای هدف باشد، داشتن ایده به تنهایی کافی نخواهد بود. ایده تان باید برای هدف تان مهم و هم چنین وابسته به آن باشد. ایده ها در ابتدا به نظر مسخره و هیجان انگیز می آیند اما هر ایده ای به نوبه ی خود کامل و شفاف می باشد. قبل از این که ایده های تان را عملی سازید، مطمئن شوید که واقعا" آن را درک کرده اید و مشخص نمایید که از عملی شدن چنین ایده ای چه انتظاری دارید. ایده های خود را روی کاغذ بنوسید تا هم از فراموشی جلوگیری شود و هم به ذهن این فرصت را می دهد که به جنبه های دیگر ایده فکر کند.

بعد از ارزیابی اولیه ایده هم اکنون باید به دنبال ویژگی متمایز ایده خود باشید.چه چیزی محصول شما را متمایز از بقیه محصولات مشابه در بازار می کند؟ آیا بازار محصول شما رقابتی است یعنی رقیبان فراوانی حضور دارند یا انحصاری شما نمونه اول و برتر محصول در بازار هستید؟ محصول شما جدید است یا نوآوری در محصولات مشابه در بازار است؟ یک ایده خوب پتانسیل بالایی برای ایجاد یک درآمد خوب دارد، اما هیچ ضمانتی نیست که همین الان یک شخص دیگر در یک مکان دیگر به روش خود این ایده را پیاده سازی نکرده باشد. یافتن این مهم مستلزم کمی تحقیق در این زمینه کاملا رقابتی استکه می تواند از شما در مقابل چنین احتمالاتی محافظت کند. اگر شما رقیبی را با همان ایده پیدا کردید، می توانید به راحتی قبل از اینکه سرمایه بسیاری را به کار تزریق کرده باشید و در واقع ضرر و زیانی محتمل شوید، عقب نشینی کنید و یا دست کم ایده خود را با کمی تغییر در مسیر انتخابی خود پیش ببرید.

مرحله ی بعد برنامه ریزی برای پیاده سازی ایده مورد نظر است.بر روی ایده تمرکز کنید. وقتی که تصمیم می گیرید که کدام ایده تان را باید عملی کنید و برای آن برنامه ریزی می کنید، زمان را برای عملی شدن ایده تان در نظر بگیرید! تمرکز بر روی ایده به معنی ایجاد گام های بعدی برای تحقق ایده ها به واقعیت ها است. یعنی از مرحله ی ایده به مرحله ی عمل برسیم. تمام انرژی تان را برای تحقق ایده تان متمرکز سازید.

خودتان باید به دقت همه نظرات را بررسی و ارزیابی کنید و در آخر با غریزه خودتان جلو بروید.
ممکن است چند ایده داشته باشید.متوجه این نکته باشید بین ایده خوب و ایده های مناسب تفاوتهای وجود دارددر واقع شما باید در بین ایده های خود ایده ایی را انتخاب کنید که اولا به هدف شما نزدیک باشد، دوما زمان مناسب اجرای آن ایده وجود داشته باشد در واقع عملی شدن آن بیشتر از ایده های دیگر باشد. قبل از اجرای ایده به ایده های موفق موجود نگاهی بیندازید و از آنها برای اجرای بهتر ایده و یا حتی ایده پردازی استفاده کنید.سعی کنیدمحدودیت ها، مشکلات و موانع پیش روی ایده خود را تا حد امکان پیدا و بررسی کنید، راههای حل یا حذف آنها را در نظر بگیرد.
بررسی مولفه های مسیر ایده تا عمل

مولفه هایی که باید در مسیر از ایده تا عمل در نظر داشته باشد به صورت خلاصه آور در زیر بیان شده است، با دقت و تمرکز بخوانید:

برای نگاه خلاقانه داشتن و یا کا رآفرین بودن دیدگاه ها و اصولی مورد نیاز است:

1.   اعتماد به نفس و خود باوری: اولین مولفه و مهمترین آن اعتماد به خود در حل مشکلات پیش بینی نشده ایی که ممکن است در مسیر تحقق ایده پیش بیاید. شما باید قادر به مسئولیت پذیری بالایی باشید . آنها اعتماد به خودشان را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند به انتهای راهشان نگاه کنند.

2.   مشاوره از کارشناسان: از آنهایی که قبلاً آن کار را انجام داده‌اند درس بگیرید. هیچوقت فکر نکنید که چون ایده شما بوده است، پاسخ همه سوال‌ها را دارید. ایده‌پردازی تفاوت زیادی با اجرای ایده‌ها دارد.اجازه بدهید مشاوران مخصوصتان شما را با درس‌هایی که از شکست‌ها و موفقیت‌های خود گرفته‌اند، راهنمایی کنند

3.   کمک از افراد با تجربه: اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفق باشید، باید به حرف‌های همه گوش دهید چون نمی‌دانید دقیقاً کی ممکن است یک ایده خوب از دهان کسی بشنوید. توصیه‌هایی که از این و آن می‌شنوید خوبند اما لزوماً همه آنها درست نیستند. آدم‌های کمی هستند که دانش لازم درمورد کار شما را داشته باشند. نظراتشان را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید از آنها سر در بیاورید و سعی کنید تفکر پشت نظرات منفی را درک کرده و بعد به تنهایی تصمیم‌گیری کنید.

4.   ریسک پذیر بودن: یکی از خصوصیت های بارز انسانهای ایده پرداز و خلاق می باشد.انسانهای ریسک گریز نمی توانند در مسیر تحقق ایده پیش بروند، وقتی کارها طبق برنامه ریزی پیش نرود این افراد تمرکز خود را ازدست می دهند و چه بسا در میانه راه متوقف شود.

5.   تهیه طرح توجیه اقتصادی: طرح تجاری سندی (Business plan)یک سند رسمی است که حاوی اهداف کسب و کار،دلایل این اهدف و بهترین راه رسیدن به آنها می باشد.در این طرح حتی پیشینه ی از کارهای مشابه صورت گرفته نیز آورده می شود.کارکرد اصلی طرح تجاری یا همان طرح توجیه را شاید بتوان قانع کردن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این طرح به عنوان یکی از بهترین طرح های موجود و با سود و درآمد قابل قبول می باشد. اقداماتی که برای رشد ایده خود انجام داده اید تا حدودی یرخی از سوالات در مورد ایده را توضیح داده است ولی برای قانع کردن دیگران برای همکاری با شما کافی نبوده است چون آنها تعصبات خاصی که شما در مورد ایده خود دارید را ندارند و همچنین بسیاری از جزییات ایده شما که برای خودتان با اهمیت است برای آنها اهمیت چندانی ندارد،در واقع شما برای جلب رضایت سرمایه گذاران باید مولفه هایی که آنها نیاز دارند را بررسی کنید و نتایج را در اختیار آنها قرار دهید. یک طرح توجیه خوب با تکیه بر چشم انداز طرح، در نظر گرفتن بسیاری از مولفه های درونی و بیرونی موثر در طرح،برنامه و استراتژی ها و در برگیرنده اجزای اصلی تشریح فنی ، بررسی مالی و ... می شود.

6.   ثبت شرکت : می توان گفت اولین اقدام اجرایی راه اندازی کسب و کار، ثبت شرکت است. از نکات مهم ثبت شرکت نوع شرکت (سهامی، با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی و...) است که هر کدام قوانین وشرایط خود را داشته و باید با اشراف به تمام این قوانین اقدام به ثبت شرکت نمود.نکته مهم دیگر تعیین نام شرکت است. بهتر است نام شرکت با زمینه کاری شما مرتبط باشد و هم زیبا و گیرا باشد.پ

7.   حفظ و حمایت از ایده: در خلال انجام مراحل بالا همواره باید نگران سرقت ایده توسط دیگران و از دست دادن آن باشید برای جلوگیری از سرقت و یا سوء استفاده دیگران می توانید بسته به نوع ایده (طرح صنعتی، اختراع،طراحی نرم افزاری و...) یک سری اقدامات ثبتی انجام دهید.این اقدامات عبارتند از: ثبت اختراع،ثبت برندو... .پ


نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی

یکشنبه 21 مرداد 1397 11:22 ق.ظ

هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن ها داده شده است؛ در امور جاری شرکت اقدام نمایند. هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.
در مقالات پیش، به طور مفصل به شرایط عضویت هیات مدیره پرداخته شد. من باب یادآوری لازم است اشاره شود که به موجب ماده 111 ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب گردند :
1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.
در ادامه، به بررسی نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره می پردازیم.

    نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره

به لحاظ اهمیت رعایت حد نصاب های رای گیری و اعتبار تصمیمات در هیات مدیره قانون گذار در ماده 112 " لایحه " کاهش تعداد اعضای هیات مدیره را از حداقل های مقرر در قانون مجاز ندانسته است.
بر اساس قانون هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل دو نفر تعیین شده است. امکان دارد در اساسنامه شرکت حداقل تعداد مدیران بیش از حداقل های مقرر در قانون باشد. مثلاَ طبق اساسنامه شرکت سهامی عام تعداد مدیران حداقل هفت نفر و شرکت سهامی خاص حداقل پنج نفر باشد. بدیهی است در چنین شرایطی باید به حاکمیت اراده و خواست سهام داران که در اساسنامه متجلی شده اولویت داد و حداقل مقرر در اساسنامه را مد نظر قرار داد. در نتیجه در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند مدیر و کاهش تعداد مدیران، در صورت تعیین عضو علی البدل ، به ترتیب مقرر در اساسنامه و در مجمع عمومی، جانشین شخص خارج شده، باید طی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود.
از ظاهر ماده چنین برمی آید که پس از شمارش آرا در مجمع و احراز اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، جایگزینی اعضای علی البدل با عضو اصلی که خارج شده می تواند ارتباطی به تعداد آرای عضو علی البدل نداشته باشد و در اساسنامه و یا مجمع عمومی ممکن است ترتیب دیگری غیر از میزان آرای متعلقه به هر عضو علی البدل مثلاَ اولویت شخص حقوقی به شخص حقیقی و یا خصوصیات ویژه فردی و تجربی و یا تحصیلی در نظر گرفته شود.
در صورت عدم پیش بینی عضو علی البدل مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت کنند و طبق ماده 113 " لایحه " در صورت امتناع مدیران از دعوت مجمع ، هر ذی نفع حق دارد از بازرسان شرکت دعوت مجمع عمومی را درخواست کند و بازرس نیز مکلف به انجام چنین درخواستی است.
ضمانت اجرای ماده 112 " لایحه " در بند 3 ماده 201 " لایحه " در بخش 9 انحلال و تصفیه دیده شده است. به این شرح که اگر سمت تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی بماند هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
در ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده 201 " لایحه " ظاهراَ فرقی نمی کند که تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حداقل های مقرر شده و یا بدون کم شدن عضوی از اعضای هیات مدیره سمت یکی از آنان بلامتصدی مانده باشد. یعنی هر سه نفر عضو هیات مدیره حضور داشته باشند ولی مثلاَ رئیس هیات مدیره فقط از سمت ریاست هیات مدیره استعفا کرده باشد. 


تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:54 ق.ظ

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارت است از :

1-تغییر محل شرکت

2-تغییر نام شرکت

3-تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت

4-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

5-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

6-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

8-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

9-تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه


ثبت شرکت زیست محیطی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:50 ق.ظ

امروزه محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های جوامع پیشرفته بشری می باشد و افراد آگاه به اهمیت این مساله مهم در تلاش هستند تا تمامی افراد جامعه را در حفاظت از محیط زیست همراه سازند.
در تعریف محیط زیست نیز چنین آمده است :همه محیط‌ هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند:اب ، خاک ، گازها و غیره به همراه جاندران وجود موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می سازند که برای بقای محیط بسیار لازم است  .
افرادی که مایل به فعالیت در زمینه حمایت از محیط زیست می باشند می توانند علومی را فراگیرند که بیانگر تعاملات بین زندگی و اجزاء غیر زنده از محیط زیست ، مسائل و مشکلاتی که انسان نقش اصلی را در ایجاد آن ها بازی می کند و همچنین شیوه حل این مشکلات می باشد ،  که اینگونه فعالیت های محیط زیست امیخته ای از علوم بیلو ژی ، اکو لوژی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضیی ، اکولوژی کاربردی و جغرافیا را بوجود می اورد تا بین محیط انسان یا محیط شهری و محیط فراشهری مثل مرتع، جنگل و … پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوی عمل کند که با نیازها و امیدهایش هماهنگی بیشتری داشته باشد و در نهایت زندگی بهتری رابرای خود و ایندگان فراهم سازد
مانند سایر امور ،جهت فعالیت در این حیطه نیز، اولین اقدامی که می توان  انجام داد، ثبت شرکت است. به موجب قانون هرگونه شرکتی که تصمیم به تشکیل و فعالیت را دارد حتماَ می بایست ضمن فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، تمامی مراحل ثبت شرکت را طی کند وگرنه به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد شرکت های محیط زیستی معمولا به صورت دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت می شوندکه در ادامه شرایط ثبت آن بیان می گردد:

شرایط ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص
1-حداقل دارای 3 نفر عضو (عضو هیئت مدیره) و 2نفر بازرس (که بازرسین نباید از اعضای هیئت
مدیره باشند) و همچنین یک نفر به عنوان منشی جلسه باشد .
2-حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال می باشد
3-زمان انجام پروسه ثبت به مدت 20 روز کاری می باشد.
4-حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود

مدارک لازم برای ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص
1-کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-کپی برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود
1-حداقل دارای 2 عضو باشد
2-دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
3-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4-انجام پروسه ثبت شرکت بستگی به کارشناسی ارجاع شده توسط اداره ثبت شرکت ها دارد که در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و بدون اشکال بودن کار بین یک هفته تا بیست روز می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود
1-کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-کپی برابر اصل شده مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


دوره حمایت از اختراع

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:47 ق.ظ


در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی دراین خصوص به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامه ترپس

مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت.

در قانون اختراع ژاپن و ایالت متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضا مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود. مدت مزبور باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود.

با توجه به ماده 33 آیین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

در طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار ورقه اختراع، بیس سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.


ثبت موسسات غیر دولتی یا غیرانتفاعی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:45 ق.ظ


شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انتخاب نام نمی توانند  اسامی انتخاب کنند که متعلق به نهاد های دولتی و کشوری   باشد و از اسامی تحت عنوان کانون،انجمن استفاده می کنند .این گونه موسسات که فعالیت های تجاری ندارند و به صورت غیر تجاری فعالیت دارند .

موسسات غیر دولتی شامل دو دسته هستند :
1-موسسات غیر دولتی که برای به ثبت رسیدن این گونه از موسسات در ابتدا باید از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی مجوز را دریافت کرد .این گونه از موسسات که هدف انها بدست اوردن سود نمی باشد ،این گونه موسسات که عملکردشان در قالب فعالیت های اجتماعی می باشد که شامل موسسات خیریه ،انجمن های اسلامی ،صندوق های قرض الحسنه و …می باشد .
2-موسساتی که هدف انها بدست اوردن سود و تقسیم ان بین اعضا می باشد .این  گونه موسسات که شامل موسسات خدماتی ،مدارس غیر انتفاعی و اموزشگاه های علمی می باشد که برای فعالیت های خود نیاز دارند که از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند .

چگونه  می توان این موسسات را به ثبت برسانیم :
ابتدا باید اظهار نامه تنظیم کرد و ان را به اداره ی ثبت شرکتها ارائه داد .اظهار نامه ی تنظیم شده باید شامل موارد زیر باشد :
1-ابتدا باید مشخص شود شرکت می خواهد در چه زمینه ای فعالیت داشته باشد
2-انتخاب نام برای موسسه
3-تابعیت ایران را داشته باشند
4- باید مکان فعالیت مشخص شود
5-نام اعضای تشکیل دهنده  قید شود
6-کل دارایی های شرکت چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی مشخص شود .
7- چنانچه دارای شعباتی باشد باید قید شود
*اظهار نامه به همراه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه که به امضا موسسین رسیده است به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود .

مدارک برای تاسیس موسسه:
1-دو نسخه تقاضا نامه
2-دو نسخه اساسنامه
3-انتخاب نام موسسه
4-دو نسخه ی تنظیم شده ی صورت جلسه ی مجمع موسسین
5-کپی مجوز فعالیت
6-کپی شناسنامه اعضا
7-  کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
*نکات
الف)بیان میزان سرمایه ی شرکت
ب)دو نفر تحت عنوان شریک
ج)در صورتیکه موسسه دارای شعبه باشد باید کپی شناسنامه و محل سکونت ان مشخص شود
نحوه ی انحلال موسسه:
1-خود موسسه تصمیم بگیرد که منحل شود در این صورت تصفیه توسط مدیر و با توجه به شرایطی که در اساسنامه قید شده است انجام می شود و چنانچه در این رابطه  مطلبی قید نشده باشد توسط مجمع عمومی یک نفر انتخاب می شود برای امر تصفیه
2-دادگاه حکم مبنی بر انحلال موسسه بدهد که در این صورت مدیر تصفیه را خود دادگاه انتخاب می کند .


مدارک کد اقتصادی اشخاص حقیقی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:40 ق.ظ

1-در خواست کتبی شخص .

2-فتوکپی پروانه کسب .

3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .

4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.

5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)

6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )

7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)

پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.


وظایف مدیران عامل در شرکت تعاونی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:36 ق.ظ


الف)مدیر عامل در رابطه با هیئت مدیره چه وظایفی دارد :
1-هر دو هفته از اعضای هیئت مدیره به طور کتبی دعوت می کند تا در جلسات شرکت کنند
2-در دعوتنامه موضوع جلسه ودر صورت نیاز مدارک یا تصاویر همراه با ان برای هیئت مدیره ارسال  شود
3-یک نسخه از دعوت نامه برای بازرسان نیز ارسال می شود
4-دفتر صورت جلسه ی هیئت مدیره که باید شماره بخورد و این شماره ها باید پشت سر هم باشند
5-در جلسات هیئت مدیره باید گزارش عملکرد و فعالیت های شرکت همچنین اگر برنامه ای در دست اقدام دارند بیان شود
6-منشی هیات مدیره که وظیفه  دارد  خلاصه ای از مسائلی که در جلسه مطرح شده است را باتاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند و  اسامی افرادی که در جلسه حاضر نشده اند را  ثبت کنند
7-باید ساعات حضور اسامی هیئت مدیره که در جلسات حاضر هستند و اعضایی که در جلسات شرکت نکرده اند به صورت ماهانه و سالانه تهیه شود

ب)مدیر عامل در رابطه با قسمت اداری و اعضا چه وظایفی دارد :

1-سازمان های اداری با توجه به فعالیت های شرکت های تعاونی پیشنهاد هایی به هیئت مدیره ارئه می دهد
2-مدیر عامل وظیفه ی حفظ دارایی ها و همچنین تاسیساتی که در شرکت موجود است را دارد
3-مدیر عامل وظیفه ی نگهداری از اوراق بهادار،اسناد ،دفاتر سهام و… را به عهده دارد
4-مدیر عامل وظیفه ی بررسی درخواست ها مبنی بر پرداخت وجه و یا صدورچک را دارند
5-مدیر عامل وظیفه دارد که بر نوشتن دفاترو حساب های هر روز شرکت  نظارت داشته باشد تا مطابق با قوانین حسابداری باشد
6-بررسی عملکرد سه ماه ی مالی شرکت و تجزیه و تحلیل ان در جلسات هیئت مدیره و ارسال ان برای بازرسان شرکت
7-تنظیم ترازنامه ی سود و زیان شرکت  ارسال ان به هیئت مدیره و بازرسان حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی
8-ا ظهار نامه مالیاتی شرکت را باید در زمان مشخص شده برای اداره ی مالیات ارسال کند
9-دعوت از مجامع عمومی که باید در جلسه ی هیات مدیره مطرح شود و پیش نویس ان برای  اگهی و چاپ
10- دریافت گزارش هیئت مدیره ،بازرسان حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی
11-نظارت بر مخارج شرکت
12-باید از فعالیتهای در حال انجام تعاونی برای هیئت مدیره گزارش ارسال شود
13-وظیفه ی نظارت بر مبالغی که به طور روزانه وارد حساب جاری شرکت می شود
14-انتخاب مسئول برای تنخواه گردان
15-پس از گرفتن مجوز از هیئت مدیره اموال ،دارایی ها و کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
16-کلیه ی اعضا باید مشخصات و نشانی کامل خود را بدهند و در دفتر سهام ثبت شود و به انها کد عضویت داده شود
17-زمانیکه اعضا با توجه به مقدار سهامی که خریداری کرده اند برای انها ورقه سهام صادر نشود مدیر عامل وظیفه دارد با مجوز گرفتن از هیئت مدیره برای انها برگه ی سهام صادر کند
18-گزارش از  تقسیم سود سالانه ی شرکت و دادن ان به هیئت مدیره برای اینکه در جلسه ی مجمع عمومی مطرح شود
19-در صورتیکه بازرسان بخواهند که دفاتر مالیاتی را بررسی کنند باید با انها همکاری کنند
20-در صورت وجود اختلاف مالیاتی مدیر عامل موظف است به شوراهای حل اختلاف مراجعه کند
21-استخدام کارکنان با توجه به بودجه ی شرکت
22-عملکرد پرسنل را در رابطه با برخورد با مشتری مورد ارزیابی قرار می دهد
23-در صورتیکه کارکنان وظیفه ی خود را به درستی انجام ندهند و ظیفه ی اخطار به انها را دارد
24-تهیه و تنظیم قرار داد استخدامی ها
25-به منظور بالا بردن سطح علمی شرکت برای کارکنان کلاس هایی بر گزار می کنند
26-گرفتن ضمانت از کارمندان با توجه به سمت انها در تعاونی
27-صادر کردن مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
28-برای این که کارکنان در انجام وظایف خود به درستی عمل کنند طی پیشنهادی به هیئت مدیره در جهت پرداخت پاداش به انها
29-بررسی در خواست مرخصی کارکنان
30-نظارت بر نصب تابلوی شرکت

پ)مدیر عامل در انجام فعالیت های اقتصادی شرکت چه وظایفی دارد؟
1- امور بازرگانی
2-قرار داد های شرکت را تنظیم می کند
3-مدیر عامل وظیفه دارد تا برقرار داد هایی که بین تعاونی و اشخاص بسته می شود نظارت کند
4-امضا اسناد و اوراق و قرار داد ها
5-امضا نامه نگاری های شرکت
6-چنان چه شرکت در رابطه با مسائل حقوقی دارای مشکل باشد وظیفه ی پیگیری ان را بر عهده دارد
ج)وظایف مدیر عامل در تنظیم طرح و برنامه :
1-باید در زمینه ی سرمایه گذ اری ،فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت  برنامه ریزی شود
2-تهیه و تنظیم بودجه ی سالانه ی شرکت

برخی نکات:
1-مدیر عامل در معاملاتی که در شرکت انجام می شود نمی تواند سهمی داشته باشد
2-مدیر عامل نمی تواند از تعاونی وام دریافت کند
3-مدیر عامل وظیفه دارد تمام اموری را که به او مرتبط است را به درستی انجام دهد و در صورت قصور در انجام کارها باید پاسخگو باشد
4-چنان در برخی از امور تعاونی مغایرتی دیده شود مدیر عامل وظیفی دارد برای تجدیده نظر ان را به هیئت مدیره بفرستد
5-زمانیکه چک تعاونی که به امضا مدیر عامل رسیده است برگشت خورده باشد نسبت به ان مسئولیت تضامنی دارد
6-هیئت مدیره وظیفه ی انتخاب مدیر عامل را دارند


تقسیم بندی شرکتهای تجاری

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:33 ق.ظ


در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی ، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و تعاونی شمارش شده اند.

نخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟

اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.[1]

در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:

 " شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."

با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.

به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.

ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است

از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.

با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.

شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.
[1] در حالی که در تعریف شرکت مختلط سهامی عبارت مذکور مورد استفاده قرار نگرفته است . از آنجا که هیچ گونه خصوصیتی برای شرکت محتلط غیر سهامی نسبت به شرکت مختلط سهامی متصور نیست . عدم ذکر این عبارت را باید صرفا به دلیل مسامحه و شاید عدم لزوم ذکر آن دانست.


برای ابطال معاملات طبق ماده ی 129 لایحه قیود شرایط  زیر نیاز است :
1-فقط شخصیت حقوقی شرکت می تواند درخواست ابطال را بدهد
2-تا سه سال از بستن معامله  می توان ان را باطل کرد
3-برای باطل کردن معامله ابتدا باید در مجمع عمومی مطرح و پس از به تصویب رسیدن گزارش کامل ان را برای بازرسان شرکت ارسال کنند .در این مجمع مدیرانی که دارای نفع هستند نمی توانند رای دهند .
حال این سوال مطرح می شود چنانچه مدیر عامل ذی نفع باشد چگونه باید عمل کرد؟
*افرادی که یک پنجم مجموع سهام شرکت به نام انها است برای ابطال با نام و هزینه ی خود از طرف شرکت داد خواست ابطال را در دادگاه بیان کند.
*زمانیکه توسط مدیران از شرکت وام گرفته شود و شرکت تعهد کند که ان را پرداخت می کند ان معامله طبق ماده ی 129 باطل می شود .
*طبق ماده ی 132مدیران حقوقی می توانند از شرکت وام دریافت کنند که این مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته زیرا از سود شرکت باید در جهت رسیدن به اهداف شرکت استفاده کرد.
*شرکتهای اعتباری و بانک ها که در قالب شرکت سهامی هستند و برای اداره از قوانین شرکتهای سهامی تبعیت می کنند طبق ماده ی 132 استثنا قائل شده است  زیرا موضوع فعالیت انها دادن وام وتسهیلات می باشد که البته علاوه بر مدیران به اشخاص عادی نیز  وام وتسهیلات پرداخت می کنند .
چنانچه مدیر عاملان شرکت معاملاتی را انجام دهند که طبق ان معاملات به شرکت  ضرر بزنند خود مسئول جبران ان ضرر هستند و هرگز نباید چنین معاملاتی را انجام دهند .
البته طبق قوانین دادرسی مدنی هیچ گونه ضمانتی مبنی بر جلوگیری از این موضوع وجود
ندارد و در بعضی مواقع مدیران شرکت هایی را تاسیس می کنند که  مشتریان شرکت را جذب می کنند که معاملاتی را با انها انجام دهند  که انجام این معاملات باعث رقابت با شرکت می شود که به ضرر شرکت می باشد .


انحلال به حکم دادگاه

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:30 ق.ظ

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده با انجام آن غیرممکن شده باشد» باید منحل شود(بند یک ماده 199 لایحه قانونی 1347

انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند. هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود، یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347).

2. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود، مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد(بند2 ماده 199 و بند4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). مانند مورد اول، هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است(مفهوم مخالف بند4 ماده 174 لایحه قانونی 1347).

3. هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی شده است .که عبارت اند از:

اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی، به حکم ماده 141 لایحه قانونی 1347، به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود، ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد، نه به کاهش سرمایه ـ که در بند 2 به آن اشاره کردیم.

دوم: در ماده 201 لایحه قانونی 1347 سه مورد پیش بینی شده است که در آنها هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند:

«1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد،

2) در صورتی که مجموع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد؛

3) در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد».

در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است «... بلافاصله، بر حسب مورد، به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون[لایحه قانونی 1347] صلاحیت اقدام دارند [ر عمل رئیس و اعضای هیئت مدیره] مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع شود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد»(ماده 202 لایحه قانونی 1347).

سوم: فرض دیگری که در قانون پیش بینی شده است و در صورت تحقق آن هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد، فرض مندرج در ماده 5 لایحه قانونی 1347 است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر می شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی کند. البته، همان طور که گفتیم، هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد(قسمت اخیر ماده 5 لایحه قانونی 1347).


مالیات چیست و چه اشخاصی مشمول مالیات هستند

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:28 ق.ظ


مالیات چیست ؟

مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد كه توسط قانون تایین می گردد و به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی كشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود.

به عبارت دیگر دولت ها جهت رشد و شکوفایی و همچنین ارائه خدمات عمومی و اجتماعی نیاز به منبعی جهت تامین برخی از این هزینه ها دارند که جهت دستیابی به این موضوع دولت هر یك از افراد جامعه را با توجه به توانشان ملزم به پرداخت قسمتی از درآمد و دارایی خود نموده است. که از این سهم با نام مالیات یاد می شود.
در تمامی کشورهای پیشرفته این مشارکت عمومی باعث رشد و تعالی جوامع بوده است.

انواع مالیات در ایران :
مالیات درجمهوری اسلامی  ایران به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می گردد:      
1-مالیات‌های مستقیم
یکی از انواع مالیات ها در ایران، مالیاتهای مستقیم هستند، در این نوع از مالیات ها پرداخت کنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است. به عبارت دیگر مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بطور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول می شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد
مالیات بر دارایی شامل حق تمبر و مالیات بر ارث می باشد. (اخیراً مالیات بر ااراضی بایر هم طبق قانون دیگری برقرار گردیده است)
مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی است
2-مالیات‌های غیر مستقیم
مالیات هایی هستند که پرداخت کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است. به عبار دیگر مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که بطور غیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد که مشتمل بر مالیات وصولی در مبادی ورودی و یا فروش در داخل می باشد.

مشمولان قانون مالیات چه کسانی می باشند:
بر اساس ماده یک قانون مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران مشمولین مالیات به شرح زیر می باشد .
1-هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
2-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند.
4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمد هایی بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

افراد غیر مشمول قانون مالیات های مستقیم
بر اساس ماده دو و تبصره های آن، افراد زیر مشمول پرداخت های مربوط به قانون مالیات های مستقیم نمی باشند
1-وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
2-دستگاه هایی كه بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود
3-شهرداری  ها
تبصره 1- شركت هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون،حسب مورد، نیست
تبصره 2-  درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده  ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مزبور طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.


پذیره نویسی شرکت ها چیست؟

یکشنبه 10 تیر 1397 03:36 ب.ظ

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به واسطه آن شخصی متعهد می شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این بحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.

الف) تعداد و ویژگیهای پذیره نویسان

با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.

ب) شرایط پذیره نویسی
۱-طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.
تدقیق در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده ۶ اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده ۶ دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده ۹ لایحه و ماده ۶ دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل ۱۰ درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان .
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده ۹ این لایحه و ماده ۶ دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.
«اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود»(ماده ۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷). انتشار پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست.
۲-مهلت پذیره نویسی. با توجه به تبصره۱ از ماده۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز دله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند. تبصره۲ همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار(از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد. برقراری تکالیف فوق برای حفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند. در همین راستاست که از طرفی تبصره۳ ماده فوق مقرر می کند که: «استفاده از وجود تأدیه شده، پس از تکمیل فرایندعرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره ۴ پیش بینی کرده است که: «در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی،  وجود  گردآوری شده باید حداکثر ظرف ۱۵ روز به سرمایه گذارن عودت داده شود».
باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجود تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اخیر با ماده ۲۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تلفیق کرد؛ زیرا برابر ماده۲۲ لایحه  قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت …» به این ترتیب، با وضع تبصره ۳ از ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.
اما جمع بین تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون بازار و ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر:«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند». حال، تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار  مقرر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود». همان طور که ملاحظه می شود ماده ۱۹ لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده ۶ لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسید، اما با وضع تبصره۴ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریان پذیره نویسی انجام شد، لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده ۱۹ لایحه قانونی دریافت کنند. فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده ۱۶ لایحه قانونی، موسین  باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند. اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده ۱۶ لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود را دریافت کنند و لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده ۱۹ لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته، معین نکرده است که بانکی که وجود نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند. منطقی این است که سازمان بورس و اوراق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گواهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.
۳- ورقه تعهد سهم. تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به «ورقه تعهد سهم»  تعبیر می شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر کرده است. این ورقه به پذیره نویسان امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود؛ نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آ« حساب پرداخت شود؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس؛  قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
به موجب ماده ۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود». در تبصره این ماده مقرر شده است:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد.
قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه، پذیره نویسان بجز وجه نقد پیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.  البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی ۱۳۴۷ به خوبی استنباط می شود؛  از جمله ماده ۷۶ لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی  به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است. وی در این ماده، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان  نیاورده است. به علاوه، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیر نقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود(مواد ۱۲ و ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷). تبصره یک ماده ۱۵۷ لایحه قانونی  ۱۳۴۷،  که در مورد افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید است، در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره:«فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است». تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده ۱۵۸ آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند. این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛  چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیر نقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود. ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.
۴- قطعیت  پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویسی نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند. قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نوسی است، مشروط بر ایکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد. ماده ۱۵ لایحه ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را که هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی  بیش از حد تعیین شده است. هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه قانونی ۱۳۴۷ جوابی به این سؤال داده نشده است.
دکتر خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند.  دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان را به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند  . راه حل اخیر متضمن این فایده است که همۀ کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند. این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهامداران شده، از نفود اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است.  اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟ همان طور که گفتیم، هریک از راه حل های مذکور، اگر در اعلامیه  پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود؛ در غیر این صورت، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد. به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است. در واقع مؤسسان، اعلامیه پذیره نویسی را، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین،  اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند. پس، راه حلی که دکتر خلعت بری مطرح کرده است راه حل فعلی قانون گذاری ماست؛ امری که قابل انتقاد است و با هدف قانون گذار از تدوین لایحه قانونی ۱۳۴۷، یعنی جلب سرمایه های کوچک به سوی تولید و صنعت،  همسویی ندارذ. تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان  به نسبت پذیره نویسی آنها و به طور کلی سهام متعلق به صاحبان سرمایه شرکت، راه حل مناسب تری است که قانون گذار باید آن را پیش بینی کند.
۵٫ ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی. در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم. به نظر ما، مقررات مندرج در ماده ۱۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند. از نظر قانون گذار،  رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده ۱۳ لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مغ ذلک، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست. به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده، ورقه را تصحیح و امضا کند، با استفاده از وحدت ملاک مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج) ماهیت حقوقی پذیره نویسی
در حقوق فرانسه در مورد ماهیت پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد.  بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است. که آن را قرارداد دوطرفه  تلقی می کند.   اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد  می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنوز شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛  به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی  شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد.  مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسنان می دانند که به وسیله آن «اداره خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛  این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی می یابد و غیر قابل برگشت است.
مباحث مذکور، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی، عمل آنان را باطل تلقی کرد. آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاشان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً  بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند ؛ به همین  علت، قانون گذار در ماده ۱۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله  قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است. البته، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه؛ چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است(ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند.
بدین ترتیب، پذیره نویسی  به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویسی هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق. تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد، و حق او نیز این است که عضو شریک باشد. مع ذلک، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای او قائل شده است. در واقع، با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد او منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه مذکور در ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به ثبت برسد. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هرکدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.

د) میزان پذیره نویسی
تشکیل شرکت سهامی و موکول به این است که»… تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد…»(ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته پذیره نویسی باید به طور واقعی انجام شود نه صوری،  در غیر این صورت معتبر نخواهد ؛ مانند وقتی که مؤسسان از بستگان خود می خواهند که فعلاً پذیره نویسی کنند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق  می کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام مؤسسان می توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کنند. اما چون پذیره نویسان، در واقع، قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل است  و این بطلان، بر حسب مورد، نتایجی را در بر خواهد داشت.
مؤسسان  باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف  پذیره نویسان و مؤسسان را احراز کنند. قانون گذار در ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ضمن بیان این قاعده مقرر کرده که این احراز باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد؛ ولی پیش بینی نکرده است که احراز به موجب سند رسمی باشد یا عادی. در قانون سابق فرانسه مؤسسان مکلف شده بودند که تعهد صحیح سرمایه را به سر دفتر اسناد رسمی اعلام کنند. این تکلیف در قانون سوم ژانویه ۱۹۸۳ (ماده ۷۸ اصلاح شده قانون ۱۹۶۶، ماده ۶ـ۲۲۵ L قانون تجارت فعلی) لغو شد و به جای آن «گواهی سپرده گذار»  مقرر گردید که سند تصدیق تعهد یا پرداخت مبالغ لازم است و می توان آن را نزد یک سر دفتر، یک بانک یا صندوق سپرده ها و امانات   تنظیم کرد. در حقوق ما صرف نظر تنظیم سند عادی در مورد احراز پذیره نویسی کفایت می کند و تنظیم آن به منزله  تصدیق تعهد صحیح و کامل سرمایه است.
هرگاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر در قانون پرداخت نگردد، شرکت نمی تواند تشکیل شود. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر سرمایه تعهد شده کمتر از مبلغ تعیین شده در طرح اساسنامه باشد، می توان مبلغ سرمایه شرکت را به اندازه ای که تعهد شده است تقلیق داد یا خیر. فرض کنید قرار بوده شرکتی با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال تشکیل شود، در حالی که فقط تا ۸۰ میلیون ریال آن پذیره نویسی شده است. آیا می توان سرمایه شرکت را ۸۰ میلیون ریال تعیین کرد؟ به نظر ما مجمع عمومی مؤسسان نمی تواند تصمیم به تقلیل سرمایه بگیرد؛ چه پذیره نویسان ورقه تعهد سهام را که گفتیم به منزله قبول ایجاب مؤسسان در قرارداد شرکت است، با فرض اینکه سرمایه شرک به اندازه مبلغ معین شده در طرح اساسنامه است امضا کرده اند و بنابراین، جلب رضایت آنان در این مورد ضروری است. نتیجه آنکه برای تقلیل سرمایه رضایت همه شرکا، اعم از مؤسسان و پذیره نویسان لازم است. هرگاه چنین در مجمع عمومی مؤسس مطرح شود و همه به آن رأی دهند، دلیلی وجود ندارد که تقلیل سرمایه شرکت پذیرفته نشود.

هـ)مقررات جزای راجع به پذیره نویسی
قانون گذار برای تأمین اجرای مقررات قانون در مورد پذیره نویسی ضمانت اجراهای جزایی پیش بینی کرده و در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اشخاص ذیل را مستوجب حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو مجازات معرفی نموده است:
۱٫«هرکس که عالماً و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند»(قسمت اول بند یک ماده مذکور). این جرم وقتی تحقق پیدا می کند که مؤسسان برای اجرای ماده ۱۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بدون آنکه واقعاً تعهد سهام انجام شده باشد، یا کامل و صحیح باشد به تأیید آن مبادرت کرده باشند؛ یا وقتی که تعهد اشخاصی را که می دانند قصد تعهد نداشته اند تأیید نموده باشند.
۲٫ هرکس که عالماً و برخلاف مقررات قانون اعلامیه پذیره نویسی را منتشر کند(قسمت دوم بند یک ماده مذکور). مفاد این بند در صورتی قابل اعمال است که با مفاد بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۱۳۸۴ در تعارض قرار نگیرد در غیر این صورت مفاد بند ۲ ماده اخیر باید اعمال شود.
۳٫ هرکس که در مورد تشریفات پذیره نویسی(موارد مندرج  در مواد ۶ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷) مطالببی را که طبق قانون لازم است به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً اعلام نکند،  یا مطالبی خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام نمایند(بند۳ ماده مذکور)؛ مانند زمانی که نام کسانی در اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده که با شرکت ارتباطی ندارند و در اعلامیه وجود ارتباط آنها به شرکت  القا شده است. همچنین زمانی که واقعاً شرکتی وجود ندارد و اشخاص با استفاده از مدارک و مطالب خلاف واقع مرجع ثبت شرکت ها را گمراه می کنند. بند۳ این ماده به حد کافی کلی تنظیم شده است تا بزه مجرمان مورد بحث و تعیین مصادیق آن احراز گردد؛ به طوری که می توان گفت قانون گذار تعیین مصادیق جرایم مزبور را بر عهده قاضی گذاشته . مع ذلک ، باید توجه داشت که مطالب خلاف  واقع مورد نظر قانون گذار مطالبی است که در گمراهی مراجع ثبت شرکتها یا به اشتباه انداختن اشخاص در پذیره نویسی تا حد زیادی تأثیر داشته است. نکته دیگر اینکه برای تحقق بزههای مندرج در بند ۳ این ماده لازم نیست مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد، بلکه اعلام آ«ها به مرجع ثبت شرکتها کافی است.


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :