سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره )  و رکن نظارت کننده ( بازرس ).
همان طور که در مقالات پیشین نیز گفتیم ، برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ، علاوه بر این نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد. قانونگذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است ؛ به همین دلیل ، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاَ تاجرند – چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نماینده آن - ، نه شخصاَ مسئول پرداخت دیون شرکت ؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است.
قانون گذار ایران ، در مورد حقوق شخصی مدیر ، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاَ نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد ، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیات مدیره صحبت می کند ؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار ( کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مساله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این مطلب، به بررسی پرداخت حق الزحمه مدیران می پردازیم. لازم به یادآوری است ،علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل ، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

    حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی ، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیرموظف قاعده وضع کرده است ؛ بنابراین ، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.

1. مدیران غیرموظف
مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره – که معمولاَ از آن به " حق جلسات " تعبیر می شود – برخلاف عنوانی که دارد ، معمولاَ معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود ، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند. در تعیین مبلغ " حق جلسات " ، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد ، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند. (ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیات مدیره پرداخت می شود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر " حق جلسات " ، " در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود " ( قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347) .
بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی که در جهت منافع شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند. قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند : " هیات مدیره حق ندارند ، به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است ، در قبال سمت مدیریت خود ، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند". البته ، این قسمت از ماده شامل اعضای هیات مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این ، هزینه هایی که اعضای هیات مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی ، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیات مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

2. مدیران موظف
قانونگذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیات مدیره ، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است ؛ بنابراین ، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته ، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هر گاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت درآمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت ، چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک ، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود ، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد.