تبلیغات
کافه آنلاین - مطالب مرداد 1397

پس از تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری در تاریخ 10/ 12/ 1337 و درج آن در روزنامه رسمی کشور، وزارت امور خارجه الحاق ایران را به قرارداد پاریس طی نامه ای اعلام داشت و مراتب در شماره 14/ 4/ 39 روزنامه رسمی کشور آگهی گردید.

مقررات کنوانسیون پاریس در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری :

1) شرط استعمال علامت ثبت شده
بنا بر ماده 5 کنوانسیون بند ج ( 1 ) هر گاه در کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده از علامت تجاری ثبت شده ای اجباری باشد این علامت در شرایطی که استعمال نشده است ، قابل بطلان نمی باشد مگر اینکه مدت زمان معقولی سپری شده باشد و مهلت داده شده منقضی گردد و همچنین شخص ذی نفع که در استعمال علامت تجاری مزبور، قصور کرده است نتواند این عدم استفاده را توجیه نماید.
در بند ج (2) همین ماده، ایجاد تغییراتی در علامت ثبت شده را تا آنجائیکه به صفت مشخصه علامت به شکلی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه لطمه وارد نیاورد را مجاز دانسته و آن را از موجبات بی اعتباری ثبت علامت و کاهش حمایت تفویض شده به آن ، نمی داند.
در واقع می توان هدف از این مقرره را چنین بیان کرد که در شرایطی که اختلافات آن چنان فاحش نیست که قابلیت تمییز دادن علامت را مخدوش نماید، باید انعطااف در قوانین را لحاظ نمود و در غیر این صورت اگر علامت تجاری، به هر علتی، اعم از تغییر زبان یا تغییر شکل علامت از شکل ثبت شده آن خارج گردد، توسط مقامات صالح در قلمرو هر کشور پی گیری و بررسی خواهد گردید.

2) استفاده از علامت تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد
بند ج (3) ماده 5 کنوانسیون در خصوص موردی است که یک علامت تجاری، در محصولاتی یکسان و شبیه به هم ، توسط موسسات صنعتی یا تجاری متعدد به صورت مالکیت مشاع و جمعی مورد استفاده قرار گیرد و این مقرره همچنین بیان می دارد که صرف استفاده از یک علامت تجاری با مالکیت مشاع مانع از ثبت علامت مزبور نیست و حمایتی را که کشور عضو اتحادیه نسبت به اتباع خود اعمال می نماید، مخدوش نشده و کاهش نمی یابد، که البته در ادامه آن را منوط به دو شرط اساسی می نماید.
1) موجبات گمراهی مردم را فراهم نیاورد.
2) خلاف نظم عمومی نباشد.
بعنی در واقع مصرف کنندگان کالاها، در صورت تفاوت در کیفیت اجناس با علامت تجاری مشترک و واحد ، متضرر نشده و موجبات غبن فاحش آن ها را فراهم نیاورد.

3) استعمال علائم تجاری
در ماده 6 با تصریح این مطلب که شرایط تسلیم و ثبت علائم تجاری یا صنعتی به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه تعیین می گردد. ( در بند 1 ماده 6) ، مشکل بودن علائم تجاری بیان می گردد. همچنین استعمال علائم تجاری ایجاب می کند که ثبت آن برابر با قانون جاری کشوری که تقاضای ثبت در آن شده است صورت بگیرد.
اصل رفتار ملی در بند 2 ماده 6 بیان گردیده که مطابق آن نمی توان به دلیل عدم تسلیم یا ثبت و یا تجدید ثبت علامتی که در کشور مبدا صورت گرفته است، تقاضای ثبت را در یکی از کشورهای اتحادیه به وسیله یکی از شهروندان کشور اتحادیه مردود یا بی اعتبار دانست.
در بند 2 ماده 2 کنوانسیون پاریس، شرط استقرار و اقامت را برای شهروندان عضو اتحادیه که حمایت مالکیت صنعتی را می طلبند، ضروری ندانسته و بدین ترتیب بدون آنکه در کشور عضو اتحادیه، موسسه یا استقرار داشته باشند، می توانند تقاضای ثبت علامت تجاری را در کشور مذکور بنمایند.

4) علائم تجاری مشهور
ماده جدیدی در اصلاحیه سال 1925 که در کنفرانس تجدید نظر در شهر لاهه برگزار گردید به کنوانسیون افزوده شد و در کنفرانس های تجدید نظر لندن و لیسبون نیز اصلاح گردید.
این ماده مقرر می دارد چنانچه ثبت علامتی یا استعمال علامت تجاری یا صنعتی که به ترتیب ، اعم از انتشار مجدد، امکان بروز اشتباهاتی را فراهم آورد ، باطل و ممنوع اعلام گردد. مشروط بر اینکه : اولاَ : مقامات صالح هر کشور، برایشان مسجل و اثبات شده باشد که این علامت شناخته شده و مشهور است و ادعای صرف کفایت نمی کند که چنین برخوردی ایجاد گردد و ثانیاَ : نظام حمایتی کنوانسیون، مندرج در موارد 2 و 3، شخص صاحب علامت را تحت پوشش قرار دهد.

5) نشانه های دولتی، علائم رسمی و نشانه های سازمان های بین المللی
در ماده 6 کنوانسیون پاریس قوانین و مقررات پیرامون ممنوعیت های راجع به علائم دولتی، انگ های رسمی و علائم سازمان های بین المللی ، بیان گردیده است.
در این ماده ، کشورهای عضو اتحادیه موافقت می کنند که ضمانت اجرای خودداری از استفاده، ثبت و بطلان را در خصوص علائمی که کل یا بخشی از آن علامت متشکل از نشان های دولتی و بین المللی می باشد، اعمال نمایند. از لحن این ماده چنین استنباط می گردد که دولت ها راساَ مجاز هستند که در مورد ذکر شده اقدام نمایند. در بند ج این ماده ، اصل عطف به ما سبق نشدن مقررات کنوانسیون در خصوص اشخاصی که پیش از پذیرفتن کنوانسیون با حسن نیت، حقوقی را کسب کرده اند اجرا می گردد.
بدین ترتیب، همچنین استفاده از علائم و نشان ها با اجازه مقام صالح، در مواردی که علائم و نشان های دولتی در یک کشور دیگر مشابه می باشند بلامانع به نظر می رسد.
در واقع هدف اساسی از اجرای مقررات این ماده، این است که حقوق دولت ها در رابطه با علائم و نشان های رسمی و دولتی حفظ گردد، چرا که استفاده از این نشان ها به عنوان علائم تجاری در فعالیت های تجاری، مجاز می بود موجبات فراهم آمدن اشتباه و انحراف ذهن عموم مصرف کنندگان در مبدا و اصل محصول مورد استفاده می گردید. در بند 3 ( الف) این ماده همچنین، کشورهای عضو اتحادیه، در اجرای مقررات مذکور، بدین وسیله موافقت می دارند که در صورت تمایل به حمایت از کلیه یا قسمتی از علائم خود، فهرستی از علائم دولتی، نشان ها و انگ های رسمی کنترل و تضمین و کلیه تغییرات بعدی فهرست را متقابلاَ از طریق بین المللی ارسال نمایند. و نیز تمام تغییراتی که بعداَ ممکن است در این فهرست رخ دهد را متقابلاَ از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال دارند.

6) انتقال علائم تجاری
مجوز انتقال علائم تجاری را در ماده 6 (4) کنوانسیون مشاهده می کنیم. این ماده بیان می دارد، چنانچه اعتبار انتقال علامتی، منوط به انتقال بنگاه تجارتی یا حق کسبه یا پیشه ای ( که دارای علامت است ) باشد، در این صورت همین که توسط دولت های عضو، احراز گردد که حق انحصاری تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردیده، کفایت می کند.
در بند 2 همین ماده مقرر می دارد که دولت های عضو، در شرایطی که استفاده از علامت تجاری مزبور پس از انتقال از منتقل الیه، سبب بروز اشتباهاتی برای مصرف کنندگان آن گردد، کشورهای عضو مکلف نمی باشند واگذاری علامتی که استعمال آن از طرف انتقال گیرنده باعث گمراهی مردم خصوصاَ در مورد تشخیص مبدا، نوع یا صفات اساسی محصولاتی که با آن علامت مشخص می شوند را معتبر بشناسد.

7) حمایت از علائم تجاری ثبت شده در کشور مبدا
این مساله ناظر بر این امر است که هر علامت تجاری ثبت شده در کشور مبدا، که قاعدتاَ بنا بر قوانین ثبت داخلی همان کشور، به ثبت رسیده است یا به همان شکل، در سایر کشورهای اتحادیه نیز پذیرفته می شود و مورد حمایت خواهد بود. بنا بر ماده 6 کنوانسیون، امکان مردود دانستن تقاضای ثبت علامت تجاری در سایر کشورهای عضو اتحادیه، یا ابطال آن ، جز در موارد اصلاح شده در بند ب همین ماده وجود ندارد.
تاسیس این قاعده، دو دلیل عمده و اساسی دارد که یکی وجود مقررات مختلف در خصوص ثبت علائم تجاری در کشورهای گوناگون است که مانعی در جهت استفاده متحد الشکل از علامت تجاری خواهد بود و از سوی دیگر این قاعده به نفع عموم جامعه و دارندگان علائم تجاریست که این قوانین در حمایت از آنان وضع گردیده است.
در واقع اگر ثبت علامتی در کشور مبدا، صحیحاَ صورت گرفته باشد، منشاء اثر خواهد بود. به ترتیبی که به استناد آن برای همان علامت در کشورهای دیگر می توان درخواست حمایت نمود.
موارد استثناء این قاعده و نیز مواردی که در حقوق داخلی هر کشور عضو کنوانسیون، به عنوان یک ضرورت در راستای عدم ثبت یک علامت وجود دارد در بند ب همبن ماده پیش بینی شده است.

8) ثبت علامت به اسم نماینده بدون اجازه مالک
همانگونه که ضمانت اجرای معاملات و اعمال حقوقی نماینده ، بدون اذن اصیل، عدم نفوذ و فقدان الزام به اجرای مفاد قرارداد می باشد، مشابه همین سیستم در خصوص علائم تجاری پیش بینی شده است.
بنا بر ماده 6 کنوانسیون در صورتی که کارگزار یا نماینده شخصی که مالک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه می باشد، بدون داشتن اختیار قانونی از مالک آن مبادرت به تقاضای ثبت علامت در یک یا چند کشور عضو اتحادیه به نام شخصی خود بنماید، مالک علامت حق اعتراض به ثبت یا درخواست حذف علامت را داشته و نیز می تواند چنانچه قانون کشور مجاز بداند، انتقال علامت مزبور را با نام خود درخواست کند، مگر آنکه کارگزار یا نماینده اقدامات خود را در این زمینه توجیه نماید.
در بند 2 همین ماده، حق اعتراض برای مالک علامت مفروض دانسته شده و در بند 3 نیز، در واقع در پی دست یافتن به نوعی ضمانت اجرا جهت حق اعتراض مالک اصلی علامت، در قوانین و مقررات داخلی می باشد که حقوق و مالک نسبت به علامت تجاری را از ضایع گردیدن مصون داشته و حق احیاناَ از دست رفته وی را احقاق نماید.

9) ماهیت کالا در ثبت علامت
بعضاَ ممکن است این اتفاق بیفتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیر امنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوبن گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

10) علائم جمعی
علائم جمعی، با شکل مالکیت مشاع که در استفاده از علائم تجاری به طور همزمان توسط بنگاه های متعدد به چشم می خورد متفاوت است.
مالکیت جمعی در علائم جمعی به گونه ای متفاوت است. علائم جمعی در خصوص سازمان ها ، انجمن ها و هرگونه موسسه ای می باشد که قید صنعتی یا تجاری بودن در مورد آن ها ضروری نیست و این در بند 1 ماده 7 تصریح گردیده است.
این گونه علائم این قابلیت را دارند که هر شخص بتواند ضمن رعایت مقررات پیش بینی شده توسط صاحبان علامت ثبت شده از آن ها بهره برداری نماید.
ماده 7 مکرر کنوانسیون، کشورهای عضو را متعهد می نماید که علائم تجاری مربوط به سازمان ها و انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نمی باشد را به رسمیت شناخته و بپذیرد.
امیدواریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشد.
موسسه حقوقی کارا ثبت با کادری متخصص و مجرب در زمینه های
1. ثبت شرکت
2. ثبت تغییرات شرکت
3. ثبت برند و علائم تجاری ( مشاوره جهت انتخاب نام مناسب برای برند، استعلام برند )
4. ثبت اختراع
5. ثبت طرح صنعتی
6. خدمات کارت بازرگانی
7. خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی 


واژه نامه تجاری

سه شنبه 30 مرداد 1397 11:51 ق.ظ

کار- کسب- حرفه – تجارت – شغل - فعالیت تجاری- کاسبی- داد و ستد  (Business)     

تجارت ، داد و ستد ، خرید و فروش (Trade)
حقوق تجارت (Commercial law)                               
نماینده تجاری (Business agent)   
تاجر- بازرگان (Merchant)                                                                                                         
شرکت تجاری (Business corporation)
شرکت سهامی (Joint stock company)
شرکت مختلط- مشارکت (joint venture)
شرکت تضامنی (Partner ship)
شرکت با مسئولیت محدود (Private limited company)
سرمایه داری خصوصی- فعالیت اقتصادی خصوصی (Private enterprise)
مسئولیت تجاری (Business liability)
عرف تجاری (Trade usage)
مبادله ، تجارت (Trading)
خسارات تجاری (Business losses)
ورشکسته (Bankrupt)
خطر ( ریسک) تجاری (Business risk )
واسطه تجاری (Commercial agent)
شرکت یا بنگاه تجاری (Commercial corporation)
تجارتخانه ، شرکت تجاری (Commercial firm)
توافق تجاری بین دو یا چند کشور در خصوص مبادله کالا (Trade agreement)
ناوگان تجاری ، کشتی های بازرگانی (Merchant navy)
بازار – بازار روز – وضع بازار – کاسبی – تقاضا (Market)
اتحادیه تجاری – متشکل از سازمان های تجاری –(Trade association)
قیود تجاری (Trade barrier)
ارز(Trade coin)
تخفیف تجاری (Trade discount)
نمایشگاه کالای تجاری (Trade fair)
کسری موازنه تجاری (Trade deficit)
حق نسخه برداری (Copy Right)
حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property)
حقوق مالکیت صنعتی (Industrial Property)
طراحی صنعتی (Industrial Design )
معاهده حقوق مربوط به ابداع و اختراع (Patent Law Treaty)
علامت تجاری (Trademark)
معاهده علائم تجاری (Trademark Law Treaty)
انحصار تجاری (Trade monopoly)
اسم تجاری (Trade name)
اسرار تجاری (Trade secret)
سازمان جهانی مالکیت معنوی (World intellectual Property Organization )


از جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است،شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
شرکت سهامی  عام با توجه به موارد ذیل تشکیل می شود :
_ الزام های قانونی موسسین
_ پذیره نویسی سهام
_ تشکیل مجمع عمومی موسس

    جایگاه و کارکرد مجمع عمومی موسس در تشکیل شرکت سهامی عام

مجمع عمومی موسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام به شمار می رود. اگرچه از ظاهر آن ممکن است اجتماع موسسین تلقی گردد و قانون گذار در برخی مقررات به مسامحه آن را مجمع عمومی موسسین خوانده است، لکن این مجمع از اجتماع هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان تشکیل می شود. در واقع عنوان موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را ایفا می نماید.
پس از پایان مهلت پذیره نویسی، خواه این مهلت تمدید شده یا تمدید نشده باشد، موسسین باید به حکم ماده 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ظرف یک ماه به پذیره نویسی و تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره نویسی و اینکه کل سرمایه مقرر برای تشکیل شرکت پذیره نویسی و میزان سرمایه نقدی که نبایستی از سی و پنج درصد کل سرمایه کمتر باشد پرداخت شده است، مجمع عمومی موسس را دعوت نمایند.
در بحث حاضر، پاسخ به این پرسش واجد اهمیت به نظر می رسد که آیا اگر مجمع پس از مهلت مقرر یک ماه دعوت و تشکیل گردد، چنین مجمعی و تصمیمات آن دارای اعتبار قانونی است ؟ ممکن است گفته شود که رعایت حکم مورد بحث از قواعد آمره بوده و عدم توجه به آن موجب بطلان کلیه اقدامات از جمله مجمع عمومی موسسین و در نتیجه بی اعتباری شرکت خواهد شد. در توجیه این دیدگاه، بیهوده نبودن وضع مهلت یادشده و وجود فلسفه برای احکام قانونی را می توان برشمرد.
در مقابل و ضمن پذیرش استدلال بالا دایر به هدفمند بودن وضع مقررات قانونی، بایستی برای وضعیت احتمالی مورد بحث راه حل دیگری به جز بطلان جستجو نمود. به نظر می رسد به سه جهت باید در فرض مورد بحث برای مجمع عمومی موسس اختیار تنفیذ اقدامات موسسین در دعوت از مجمع عمومی موسس خارج مهلت یک ماهه مقرر در ماده 16 را قائل شد. نخستین جهت ، زبان و نوع نگارش مقرره قانونی در آمره بودن یا نبودن مقرره و نتیجتاَ اعتبار یا بی اعتباری تخلف از آن است . در مورد حاضر، عبارت " موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی " می نمایند، متضمن حکمی که عدم رعایتش بی اعتباری کلیه اقدامات را در پی داشته باشد به نظر نمی رسد. دوم آنکه ، فلسفه وضع قواعد آمره حمایت از حقوق عمومی کسانی است که در روند مورد نظر ذی نفع هستند. در فرض مورد بحث، اشخاص ذی نفع ، عبارت از پذیره نویسان و نیز موسسین هستند. حال چنانچه مجمع عمومی موسس که به موجب بند یک ماده 74 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وظیفه " رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن " را برعهده داشته و در عین حال نماینده جمعی اشخاص ذی نفع است، گزارش موسسین و از جمله زمان خارج از مهلت یکماهه و نحوه دعوت از مجمع مزبور را تصویب نماید، دیگر مجالی جهت درخواست بی اعتباری مجمع و تصمیمات آن برای اشخاصی که در آینده ذی نفع شرکت خواهند بود یا حتی اقلیت حاضر در مجمع فراهم نخواهد شد. زیرا که اقلیت ذی نفع به صراحت ماده 15 لایحه اصلاحی محکوم به تصمیمات اکثریت اند و اشخاص ذی تفع آتی نیز نمی توانند نسبت به قضیه ذی نفع تلقی گردند.
به علاوه، اگر جامعه را در مفهوم عام آن ذی نفع تلقی می نماییم به نفع جامعه و سرمایه گذاران شرکت خواهد بود که بهانه هایی از این دست، تلاش های انجام گرفته جهت پدید آوردن نهادی اقتصادی را عقیم نگذارند. جهت سوم آن است که با توجه به مهبت 6 ماهه مقرر در ماده 19 همان قانون که پس از آن هر یک از سرمایه گذاران ( اعم از موسسین و پذیره نویسان ) می توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت و استرداد وجوه پرداختی، تاسیس شرکت را مانع گردند، دیگر نیازی به تجویز ضمانت اجرای بطلان مجمع و تصمیمات آن و لاجرم اصل شرکت وجود ندارد. زیرا که هرگونه تاخیر در دعوت از مجمع عمومی موسس از سوی موسسین باعث کاهش مدت 6 ماهه مذکور گردیده و حتی به اشخاص ذی نفع امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم تشکیل شرکت علیه موسسین از باب مسئولیت مدنی را نیز خواهد داد.
مجمع عمومی موسس در صورتی که مطابق مقررات منعقد و راجع به اموری که در حیطه وظایف آن است طلق ماده 17 لایحه اصلاحی اتخاذ تصمیم نماید، به حکم ماده قانونی مزبور شرکت عملاَ تشکیل شده و اقدام دیگری برای موسسین و یا نمایندگان شرکت در شرف تاسیس جز ثبت آن متصور نیست.


حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

پنجشنبه 25 مرداد 1397 11:00 ق.ظ

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره )  و رکن نظارت کننده ( بازرس ).
همان طور که در مقالات پیشین نیز گفتیم ، برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهامدار شرکت باشد ، علاوه بر این نباید مشمول بعضی محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون مقرر کرده است باشد. قانونگذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده است ؛ به همین دلیل ، در این مورد باید به اصول کلی حقوق مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت نه شخصاَ تاجرند – چون در واقع شرکت تجارت می کند نه مدیران نماینده آن - ، نه شخصاَ مسئول پرداخت دیون شرکت ؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است.
قانون گذار ایران ، در مورد حقوق شخصی مدیر ، تنها یک نکته را پیش بینی کرده است که اتفاقاَ نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده 134 لایحه قانونی 1347 که به این نکته می پردازد ، فقط در مورد اعضای غیرموظف هیات مدیره صحبت می کند ؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار ( کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی کنند. مساله ای که قبل از هر چیز مطرح می شود این است که آیا به طور قانونی مدیر شرکت می تواند در عین حال برای شرکت کار کند و مزد دریافت دارد. در این مطلب، به بررسی پرداخت حق الزحمه مدیران می پردازیم. لازم به یادآوری است ،علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل ، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

    حق الزحمه مدیر شرکت سهامی

هنگام بحث در مورد پرداخت حق الزحمه به مدیران شرکت سهامی ، باید بین مدیران غیرموظف و موظف تفکیک قائل شد. لایحه قانونی 1347 فقط در مورد حق الزحمه مدیران غیرموظف قاعده وضع کرده است ؛ بنابراین ، حق الزحمه مدیران موظف تابع مقررات عام است.

1. مدیران غیرموظف
مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. مجمع عمومی عادی می تواند پرداخت مبلغی را به چنین مدیرانی بابت شرکت در جلسات هیات مدیره تصویب کند. مبلغ قابل پرداخت به اعضای هیات مدیره – که معمولاَ از آن به " حق جلسات " تعبیر می شود – برخلاف عنوانی که دارد ، معمولاَ معین و یکسان است و به همه اعضا پرداخت می شود ، به جز کسانی که در جلسات غایب بوده اند. در تعیین مبلغ " حق جلسات " ، مجمع عمومی تکلیفی به رعایت آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است ندارد ، بلکه می تواند با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات مذکور حضور داشته است مبلغ قابل پرداخت را معین کند. (ماده 134 لایحه قانونی 1347). مبلغی که با این عنوان به اعضای هیات مدیره پرداخت می شود جزء هزینه های بهره برداری است. علاوه بر " حق جلسات " ، " در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود " ( قسمت اخیر ماده 134 لایحه قانونی 1347) .
بدیهی است این پاداش باید در قبال کارهای استثنایی که در جهت منافع شرکت متهم و به مجازات و پرداخت ضرر و زیان به شرکت محکوم شوند. قسمت اخیر ماده 134 مقرر می کند : " هیات مدیره حق ندارند ، به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است ، در قبال سمت مدیریت خود ، به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند". البته ، این قسمت از ماده شامل اعضای هیات مدیره موظف نمی شود. علاوه بر این ، هزینه هایی که اعضای هیات مدیره برای انجام وظایف خود به عنوان مدیر متحمل می شوند مشمول این قسمت از ماده نیست و طبق قواعد کلی ، شرکت باید این گونه هزینه ها را به مدیران پرداخت کند. همچنین باید توجه کرد پاداشی که به هیات مدیره داده می شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

2. مدیران موظف
قانونگذار در لایحه قانونی 1347 در مورد حق الزحمه مدیران موظف، یعنی مدیرانی که علاوه بر عضویت در هیات مدیره ، سمت دیگری در شرکت دارند، پیش بینی خاصی نکرده است ؛ بنابراین ، در مورد حق الزحمه این گونه مدیران باید به قواعد عام مندرج در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 راجع به قراردادهای مدیران با شرکت مراجعه کرد و البته ، در این موارد باید قواعد آمره قوانین کار و امور اجتماعی را نیز در نظر گرفت. هر گاه مدیری بدون توجه به مقررات مواد 129 به بعد لایحه مذکور به استخدام شرکت درآمده باشد و قرارداد او به این سبب باطل اعلام شود حق مطالبه مبلغ تعیین شده در قرارداد کار را نخواهد داشت ، چه قرارداد باطل به او حق مطالبه اجرت المسمی را نمی دهد. مع ذلک ، چون خدمتی به شرکت کرده است که باید جبران شود ، طبق قواعد عام حق مطالبه اجرت المثل را دارد. 


یک کسب وکار خوب با یک ایده خوب شروع می شود. یک سری اصول ابتدایی وجود خواهد داشت که هر کارآفرین نوپا می تواند با رعایت آنها یک ایده خوب کسب و کاری را همراه با کار فراوان، به سرانجام برساند.موسسه حقوقی هما سعی دارد در این مقاله به نگاه شما دید بهتر و عمیق تری بدهد

تا ایده های  کسب و کارخود را بشناسید و از دیگر ایده ها متمایز کنید. اما باید دقت داشت که تنها یک ایده خوب کسب وکاری نمی تواند باعث موفقیت و پیشرفت یک کسب و کار باشد. همانگونه که می بینید کسب و کارهای بیشماری با ایده های خوبی راه اندازی شده اند، ولی چرا برخی از آنها با شکست رو به رو شده و نتوانسته اند پیشرفت کنند؟

به صورتی امیدوارانه باید گفت که یک ایده خوب منجر به یک برنامه کسب و کاری خوب خواهد شد. برنامه کسب و کار آن چیزی است که شما تعریف می کنید، از جزئیات سرمایه گذاری، مشتریان هدف، زمان عرضه محصول و اینکه در چه جهتی محصول شما بیشتر سودده خواهد بود.

یکی از اولین کارهایی که باید بکنید، کسب آگاهی نسبت به موضوعی است که می خواهید در موردش ایده پردازی کنید. فکر نکنید علاقه بیش از حد شما نسبت به یک موضوع می تواند موتور خلاقیت تان را روشن کند. به جای اینکه با ایده های ناپخته کارنامه تان را خراب کنید، سعی کنید تا آنجا که می توانید برای شناخت بیشتر یک موضوع و متخصص شدن در آن زمان بگذارید.

معمولا افرادایده پرداز و خلاق از نظر داشتن ایده کمبودی ندارند، اما اگر ایده ها به خوبی مدیریت نشوند این قدرت خلاقه به سرعت می تواند تبدیل به یک ضعف شود.تبدیل به پیام هایی در ذهن شود که فرد را دچار دودلی و شک و حتی ترس در اجرای ایده کند. در ابتدا باید هدف شخص مشخص باشد تا ایده در راستای هدف باشد، داشتن ایده به تنهایی کافی نخواهد بود. ایده تان باید برای هدف تان مهم و هم چنین وابسته به آن باشد. ایده ها در ابتدا به نظر مسخره و هیجان انگیز می آیند اما هر ایده ای به نوبه ی خود کامل و شفاف می باشد. قبل از این که ایده های تان را عملی سازید، مطمئن شوید که واقعا" آن را درک کرده اید و مشخص نمایید که از عملی شدن چنین ایده ای چه انتظاری دارید. ایده های خود را روی کاغذ بنوسید تا هم از فراموشی جلوگیری شود و هم به ذهن این فرصت را می دهد که به جنبه های دیگر ایده فکر کند.

بعد از ارزیابی اولیه ایده هم اکنون باید به دنبال ویژگی متمایز ایده خود باشید.چه چیزی محصول شما را متمایز از بقیه محصولات مشابه در بازار می کند؟ آیا بازار محصول شما رقابتی است یعنی رقیبان فراوانی حضور دارند یا انحصاری شما نمونه اول و برتر محصول در بازار هستید؟ محصول شما جدید است یا نوآوری در محصولات مشابه در بازار است؟ یک ایده خوب پتانسیل بالایی برای ایجاد یک درآمد خوب دارد، اما هیچ ضمانتی نیست که همین الان یک شخص دیگر در یک مکان دیگر به روش خود این ایده را پیاده سازی نکرده باشد. یافتن این مهم مستلزم کمی تحقیق در این زمینه کاملا رقابتی استکه می تواند از شما در مقابل چنین احتمالاتی محافظت کند. اگر شما رقیبی را با همان ایده پیدا کردید، می توانید به راحتی قبل از اینکه سرمایه بسیاری را به کار تزریق کرده باشید و در واقع ضرر و زیانی محتمل شوید، عقب نشینی کنید و یا دست کم ایده خود را با کمی تغییر در مسیر انتخابی خود پیش ببرید.

مرحله ی بعد برنامه ریزی برای پیاده سازی ایده مورد نظر است.بر روی ایده تمرکز کنید. وقتی که تصمیم می گیرید که کدام ایده تان را باید عملی کنید و برای آن برنامه ریزی می کنید، زمان را برای عملی شدن ایده تان در نظر بگیرید! تمرکز بر روی ایده به معنی ایجاد گام های بعدی برای تحقق ایده ها به واقعیت ها است. یعنی از مرحله ی ایده به مرحله ی عمل برسیم. تمام انرژی تان را برای تحقق ایده تان متمرکز سازید.

خودتان باید به دقت همه نظرات را بررسی و ارزیابی کنید و در آخر با غریزه خودتان جلو بروید.
ممکن است چند ایده داشته باشید.متوجه این نکته باشید بین ایده خوب و ایده های مناسب تفاوتهای وجود دارددر واقع شما باید در بین ایده های خود ایده ایی را انتخاب کنید که اولا به هدف شما نزدیک باشد، دوما زمان مناسب اجرای آن ایده وجود داشته باشد در واقع عملی شدن آن بیشتر از ایده های دیگر باشد. قبل از اجرای ایده به ایده های موفق موجود نگاهی بیندازید و از آنها برای اجرای بهتر ایده و یا حتی ایده پردازی استفاده کنید.سعی کنیدمحدودیت ها، مشکلات و موانع پیش روی ایده خود را تا حد امکان پیدا و بررسی کنید، راههای حل یا حذف آنها را در نظر بگیرد.
بررسی مولفه های مسیر ایده تا عمل

مولفه هایی که باید در مسیر از ایده تا عمل در نظر داشته باشد به صورت خلاصه آور در زیر بیان شده است، با دقت و تمرکز بخوانید:

برای نگاه خلاقانه داشتن و یا کا رآفرین بودن دیدگاه ها و اصولی مورد نیاز است:

1.   اعتماد به نفس و خود باوری: اولین مولفه و مهمترین آن اعتماد به خود در حل مشکلات پیش بینی نشده ایی که ممکن است در مسیر تحقق ایده پیش بیاید. شما باید قادر به مسئولیت پذیری بالایی باشید . آنها اعتماد به خودشان را از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توانند به انتهای راهشان نگاه کنند.

2.   مشاوره از کارشناسان: از آنهایی که قبلاً آن کار را انجام داده‌اند درس بگیرید. هیچوقت فکر نکنید که چون ایده شما بوده است، پاسخ همه سوال‌ها را دارید. ایده‌پردازی تفاوت زیادی با اجرای ایده‌ها دارد.اجازه بدهید مشاوران مخصوصتان شما را با درس‌هایی که از شکست‌ها و موفقیت‌های خود گرفته‌اند، راهنمایی کنند

3.   کمک از افراد با تجربه: اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری موفق باشید، باید به حرف‌های همه گوش دهید چون نمی‌دانید دقیقاً کی ممکن است یک ایده خوب از دهان کسی بشنوید. توصیه‌هایی که از این و آن می‌شنوید خوبند اما لزوماً همه آنها درست نیستند. آدم‌های کمی هستند که دانش لازم درمورد کار شما را داشته باشند. نظراتشان را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید از آنها سر در بیاورید و سعی کنید تفکر پشت نظرات منفی را درک کرده و بعد به تنهایی تصمیم‌گیری کنید.

4.   ریسک پذیر بودن: یکی از خصوصیت های بارز انسانهای ایده پرداز و خلاق می باشد.انسانهای ریسک گریز نمی توانند در مسیر تحقق ایده پیش بروند، وقتی کارها طبق برنامه ریزی پیش نرود این افراد تمرکز خود را ازدست می دهند و چه بسا در میانه راه متوقف شود.

5.   تهیه طرح توجیه اقتصادی: طرح تجاری سندی (Business plan)یک سند رسمی است که حاوی اهداف کسب و کار،دلایل این اهدف و بهترین راه رسیدن به آنها می باشد.در این طرح حتی پیشینه ی از کارهای مشابه صورت گرفته نیز آورده می شود.کارکرد اصلی طرح تجاری یا همان طرح توجیه را شاید بتوان قانع کردن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این طرح به عنوان یکی از بهترین طرح های موجود و با سود و درآمد قابل قبول می باشد. اقداماتی که برای رشد ایده خود انجام داده اید تا حدودی یرخی از سوالات در مورد ایده را توضیح داده است ولی برای قانع کردن دیگران برای همکاری با شما کافی نبوده است چون آنها تعصبات خاصی که شما در مورد ایده خود دارید را ندارند و همچنین بسیاری از جزییات ایده شما که برای خودتان با اهمیت است برای آنها اهمیت چندانی ندارد،در واقع شما برای جلب رضایت سرمایه گذاران باید مولفه هایی که آنها نیاز دارند را بررسی کنید و نتایج را در اختیار آنها قرار دهید. یک طرح توجیه خوب با تکیه بر چشم انداز طرح، در نظر گرفتن بسیاری از مولفه های درونی و بیرونی موثر در طرح،برنامه و استراتژی ها و در برگیرنده اجزای اصلی تشریح فنی ، بررسی مالی و ... می شود.

6.   ثبت شرکت : می توان گفت اولین اقدام اجرایی راه اندازی کسب و کار، ثبت شرکت است. از نکات مهم ثبت شرکت نوع شرکت (سهامی، با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی و...) است که هر کدام قوانین وشرایط خود را داشته و باید با اشراف به تمام این قوانین اقدام به ثبت شرکت نمود.نکته مهم دیگر تعیین نام شرکت است. بهتر است نام شرکت با زمینه کاری شما مرتبط باشد و هم زیبا و گیرا باشد.پ

7.   حفظ و حمایت از ایده: در خلال انجام مراحل بالا همواره باید نگران سرقت ایده توسط دیگران و از دست دادن آن باشید برای جلوگیری از سرقت و یا سوء استفاده دیگران می توانید بسته به نوع ایده (طرح صنعتی، اختراع،طراحی نرم افزاری و...) یک سری اقدامات ثبتی انجام دهید.این اقدامات عبارتند از: ثبت اختراع،ثبت برندو... .پ


نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی

یکشنبه 21 مرداد 1397 11:22 ق.ظ

هر شرکت سهامی، به وسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها داده است. افراد این هیئت ، هر یک نماینده شرکت هستند. یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با اشخاص ثالث و در روابط داخلی شرکاء و سایر ارکان شرکت از اختیاراتی که به آن ها داده شده است؛ در امور جاری شرکت اقدام نمایند. هیئت مدیره در برابر اختیارات خود متحمل مسئولیت می باشند. اختیارات و مسئولیت های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت منعکس می گردد.
در مقالات پیش، به طور مفصل به شرایط عضویت هیات مدیره پرداخته شد. من باب یادآوری لازم است اشاره شود که به موجب ماده 111 ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب گردند :
1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند. البته توجه داشته باشید که این اشخاص فقط در مدت محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.
در ادامه، به بررسی نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره می پردازیم.

    نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره

به لحاظ اهمیت رعایت حد نصاب های رای گیری و اعتبار تصمیمات در هیات مدیره قانون گذار در ماده 112 " لایحه " کاهش تعداد اعضای هیات مدیره را از حداقل های مقرر در قانون مجاز ندانسته است.
بر اساس قانون هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل دو نفر تعیین شده است. امکان دارد در اساسنامه شرکت حداقل تعداد مدیران بیش از حداقل های مقرر در قانون باشد. مثلاَ طبق اساسنامه شرکت سهامی عام تعداد مدیران حداقل هفت نفر و شرکت سهامی خاص حداقل پنج نفر باشد. بدیهی است در چنین شرایطی باید به حاکمیت اراده و خواست سهام داران که در اساسنامه متجلی شده اولویت داد و حداقل مقرر در اساسنامه را مد نظر قرار داد. در نتیجه در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند مدیر و کاهش تعداد مدیران، در صورت تعیین عضو علی البدل ، به ترتیب مقرر در اساسنامه و در مجمع عمومی، جانشین شخص خارج شده، باید طی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود.
از ظاهر ماده چنین برمی آید که پس از شمارش آرا در مجمع و احراز اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، جایگزینی اعضای علی البدل با عضو اصلی که خارج شده می تواند ارتباطی به تعداد آرای عضو علی البدل نداشته باشد و در اساسنامه و یا مجمع عمومی ممکن است ترتیب دیگری غیر از میزان آرای متعلقه به هر عضو علی البدل مثلاَ اولویت شخص حقوقی به شخص حقیقی و یا خصوصیات ویژه فردی و تجربی و یا تحصیلی در نظر گرفته شود.
در صورت عدم پیش بینی عضو علی البدل مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت کنند و طبق ماده 113 " لایحه " در صورت امتناع مدیران از دعوت مجمع ، هر ذی نفع حق دارد از بازرسان شرکت دعوت مجمع عمومی را درخواست کند و بازرس نیز مکلف به انجام چنین درخواستی است.
ضمانت اجرای ماده 112 " لایحه " در بند 3 ماده 201 " لایحه " در بخش 9 انحلال و تصفیه دیده شده است. به این شرح که اگر سمت تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی بماند هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
در ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده 201 " لایحه " ظاهراَ فرقی نمی کند که تعداد اعضای هیات مدیره کمتر از حداقل های مقرر شده و یا بدون کم شدن عضوی از اعضای هیات مدیره سمت یکی از آنان بلامتصدی مانده باشد. یعنی هر سه نفر عضو هیات مدیره حضور داشته باشند ولی مثلاَ رئیس هیات مدیره فقط از سمت ریاست هیات مدیره استعفا کرده باشد. 


تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:54 ق.ظ

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارت است از :

1-تغییر محل شرکت

2-تغییر نام شرکت

3-تغییر موضوع شرکت و الحاق مواردی به موضوع شرکت

4-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء

5-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

6-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید

7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک

8-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک

9-تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه


ثبت شرکت زیست محیطی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:50 ق.ظ

امروزه محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های جوامع پیشرفته بشری می باشد و افراد آگاه به اهمیت این مساله مهم در تلاش هستند تا تمامی افراد جامعه را در حفاظت از محیط زیست همراه سازند.
در تعریف محیط زیست نیز چنین آمده است :همه محیط‌ هایی که در آنها زندگی جریان دارد محیط زیست نامیده می‌شود. به عنوان مثال استخر آب ، یک شهر ، اقیانوس و کویر همگی انواعی از محیط زیست به حساب می‌آیند در محیط زیستی عوامل غیر زنده مانند:اب ، خاک ، گازها و غیره به همراه جاندران وجود موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می سازند که برای بقای محیط بسیار لازم است  .
افرادی که مایل به فعالیت در زمینه حمایت از محیط زیست می باشند می توانند علومی را فراگیرند که بیانگر تعاملات بین زندگی و اجزاء غیر زنده از محیط زیست ، مسائل و مشکلاتی که انسان نقش اصلی را در ایجاد آن ها بازی می کند و همچنین شیوه حل این مشکلات می باشد ،  که اینگونه فعالیت های محیط زیست امیخته ای از علوم بیلو ژی ، اکو لوژی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضیی ، اکولوژی کاربردی و جغرافیا را بوجود می اورد تا بین محیط انسان یا محیط شهری و محیط فراشهری مثل مرتع، جنگل و … پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوی عمل کند که با نیازها و امیدهایش هماهنگی بیشتری داشته باشد و در نهایت زندگی بهتری رابرای خود و ایندگان فراهم سازد
مانند سایر امور ،جهت فعالیت در این حیطه نیز، اولین اقدامی که می توان  انجام داد، ثبت شرکت است. به موجب قانون هرگونه شرکتی که تصمیم به تشکیل و فعالیت را دارد حتماَ می بایست ضمن فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، تمامی مراحل ثبت شرکت را طی کند وگرنه به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد شرکت های محیط زیستی معمولا به صورت دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود ثبت می شوندکه در ادامه شرایط ثبت آن بیان می گردد:

شرایط ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص
1-حداقل دارای 3 نفر عضو (عضو هیئت مدیره) و 2نفر بازرس (که بازرسین نباید از اعضای هیئت
مدیره باشند) و همچنین یک نفر به عنوان منشی جلسه باشد .
2-حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال می باشد
3-زمان انجام پروسه ثبت به مدت 20 روز کاری می باشد.
4-حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود

مدارک لازم برای ثبت شرکت زیست محیطی سهامی خاص
1-کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-کپی برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود
1-حداقل دارای 2 عضو باشد
2-دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
3-تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4-انجام پروسه ثبت شرکت بستگی به کارشناسی ارجاع شده توسط اداره ثبت شرکت ها دارد که در صورت تکمیل بودن تمامی مدارک و بدون اشکال بودن کار بین یک هفته تا بیست روز می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت زیست محیطی با مسئولیت محدود
1-کپی کارت ملی و شناسنامه (برابر اصل شده)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-کپی برابر اصل شده مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


دوره حمایت از اختراع

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:47 ق.ظ


در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی دراین خصوص به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامه ترپس

مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت.

در قانون اختراع ژاپن و ایالت متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضا مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود. مدت مزبور باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود.

با توجه به ماده 33 آیین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

در طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار ورقه اختراع، بیس سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.


ثبت موسسات غیر دولتی یا غیرانتفاعی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:45 ق.ظ


شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انتخاب نام نمی توانند  اسامی انتخاب کنند که متعلق به نهاد های دولتی و کشوری   باشد و از اسامی تحت عنوان کانون،انجمن استفاده می کنند .این گونه موسسات که فعالیت های تجاری ندارند و به صورت غیر تجاری فعالیت دارند .

موسسات غیر دولتی شامل دو دسته هستند :
1-موسسات غیر دولتی که برای به ثبت رسیدن این گونه از موسسات در ابتدا باید از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی مجوز را دریافت کرد .این گونه از موسسات که هدف انها بدست اوردن سود نمی باشد ،این گونه موسسات که عملکردشان در قالب فعالیت های اجتماعی می باشد که شامل موسسات خیریه ،انجمن های اسلامی ،صندوق های قرض الحسنه و …می باشد .
2-موسساتی که هدف انها بدست اوردن سود و تقسیم ان بین اعضا می باشد .این  گونه موسسات که شامل موسسات خدماتی ،مدارس غیر انتفاعی و اموزشگاه های علمی می باشد که برای فعالیت های خود نیاز دارند که از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند .

چگونه  می توان این موسسات را به ثبت برسانیم :
ابتدا باید اظهار نامه تنظیم کرد و ان را به اداره ی ثبت شرکتها ارائه داد .اظهار نامه ی تنظیم شده باید شامل موارد زیر باشد :
1-ابتدا باید مشخص شود شرکت می خواهد در چه زمینه ای فعالیت داشته باشد
2-انتخاب نام برای موسسه
3-تابعیت ایران را داشته باشند
4- باید مکان فعالیت مشخص شود
5-نام اعضای تشکیل دهنده  قید شود
6-کل دارایی های شرکت چه به صورت نقدی و چه غیر نقدی مشخص شود .
7- چنانچه دارای شعباتی باشد باید قید شود
*اظهار نامه به همراه صورت جلسه مجمع عمومی و اساسنامه که به امضا موسسین رسیده است به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود .

مدارک برای تاسیس موسسه:
1-دو نسخه تقاضا نامه
2-دو نسخه اساسنامه
3-انتخاب نام موسسه
4-دو نسخه ی تنظیم شده ی صورت جلسه ی مجمع موسسین
5-کپی مجوز فعالیت
6-کپی شناسنامه اعضا
7-  کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
*نکات
الف)بیان میزان سرمایه ی شرکت
ب)دو نفر تحت عنوان شریک
ج)در صورتیکه موسسه دارای شعبه باشد باید کپی شناسنامه و محل سکونت ان مشخص شود
نحوه ی انحلال موسسه:
1-خود موسسه تصمیم بگیرد که منحل شود در این صورت تصفیه توسط مدیر و با توجه به شرایطی که در اساسنامه قید شده است انجام می شود و چنانچه در این رابطه  مطلبی قید نشده باشد توسط مجمع عمومی یک نفر انتخاب می شود برای امر تصفیه
2-دادگاه حکم مبنی بر انحلال موسسه بدهد که در این صورت مدیر تصفیه را خود دادگاه انتخاب می کند .


مدارک کد اقتصادی اشخاص حقیقی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:40 ق.ظ

1-در خواست کتبی شخص .

2-فتوکپی پروانه کسب .

3-فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .

4-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.

5-تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه)

6-عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه )

7-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .)

پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.


وظایف مدیران عامل در شرکت تعاونی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:36 ق.ظ


الف)مدیر عامل در رابطه با هیئت مدیره چه وظایفی دارد :
1-هر دو هفته از اعضای هیئت مدیره به طور کتبی دعوت می کند تا در جلسات شرکت کنند
2-در دعوتنامه موضوع جلسه ودر صورت نیاز مدارک یا تصاویر همراه با ان برای هیئت مدیره ارسال  شود
3-یک نسخه از دعوت نامه برای بازرسان نیز ارسال می شود
4-دفتر صورت جلسه ی هیئت مدیره که باید شماره بخورد و این شماره ها باید پشت سر هم باشند
5-در جلسات هیئت مدیره باید گزارش عملکرد و فعالیت های شرکت همچنین اگر برنامه ای در دست اقدام دارند بیان شود
6-منشی هیات مدیره که وظیفه  دارد  خلاصه ای از مسائلی که در جلسه مطرح شده است را باتاریخ و اسامی مدیرانی که در جلسه حضور دارند و  اسامی افرادی که در جلسه حاضر نشده اند را  ثبت کنند
7-باید ساعات حضور اسامی هیئت مدیره که در جلسات حاضر هستند و اعضایی که در جلسات شرکت نکرده اند به صورت ماهانه و سالانه تهیه شود

ب)مدیر عامل در رابطه با قسمت اداری و اعضا چه وظایفی دارد :

1-سازمان های اداری با توجه به فعالیت های شرکت های تعاونی پیشنهاد هایی به هیئت مدیره ارئه می دهد
2-مدیر عامل وظیفه ی حفظ دارایی ها و همچنین تاسیساتی که در شرکت موجود است را دارد
3-مدیر عامل وظیفه ی نگهداری از اوراق بهادار،اسناد ،دفاتر سهام و… را به عهده دارد
4-مدیر عامل وظیفه ی بررسی درخواست ها مبنی بر پرداخت وجه و یا صدورچک را دارند
5-مدیر عامل وظیفه دارد که بر نوشتن دفاترو حساب های هر روز شرکت  نظارت داشته باشد تا مطابق با قوانین حسابداری باشد
6-بررسی عملکرد سه ماه ی مالی شرکت و تجزیه و تحلیل ان در جلسات هیئت مدیره و ارسال ان برای بازرسان شرکت
7-تنظیم ترازنامه ی سود و زیان شرکت  ارسال ان به هیئت مدیره و بازرسان حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی
8-ا ظهار نامه مالیاتی شرکت را باید در زمان مشخص شده برای اداره ی مالیات ارسال کند
9-دعوت از مجامع عمومی که باید در جلسه ی هیات مدیره مطرح شود و پیش نویس ان برای  اگهی و چاپ
10- دریافت گزارش هیئت مدیره ،بازرسان حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی
11-نظارت بر مخارج شرکت
12-باید از فعالیتهای در حال انجام تعاونی برای هیئت مدیره گزارش ارسال شود
13-وظیفه ی نظارت بر مبالغی که به طور روزانه وارد حساب جاری شرکت می شود
14-انتخاب مسئول برای تنخواه گردان
15-پس از گرفتن مجوز از هیئت مدیره اموال ،دارایی ها و کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
16-کلیه ی اعضا باید مشخصات و نشانی کامل خود را بدهند و در دفتر سهام ثبت شود و به انها کد عضویت داده شود
17-زمانیکه اعضا با توجه به مقدار سهامی که خریداری کرده اند برای انها ورقه سهام صادر نشود مدیر عامل وظیفه دارد با مجوز گرفتن از هیئت مدیره برای انها برگه ی سهام صادر کند
18-گزارش از  تقسیم سود سالانه ی شرکت و دادن ان به هیئت مدیره برای اینکه در جلسه ی مجمع عمومی مطرح شود
19-در صورتیکه بازرسان بخواهند که دفاتر مالیاتی را بررسی کنند باید با انها همکاری کنند
20-در صورت وجود اختلاف مالیاتی مدیر عامل موظف است به شوراهای حل اختلاف مراجعه کند
21-استخدام کارکنان با توجه به بودجه ی شرکت
22-عملکرد پرسنل را در رابطه با برخورد با مشتری مورد ارزیابی قرار می دهد
23-در صورتیکه کارکنان وظیفه ی خود را به درستی انجام ندهند و ظیفه ی اخطار به انها را دارد
24-تهیه و تنظیم قرار داد استخدامی ها
25-به منظور بالا بردن سطح علمی شرکت برای کارکنان کلاس هایی بر گزار می کنند
26-گرفتن ضمانت از کارمندان با توجه به سمت انها در تعاونی
27-صادر کردن مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
28-برای این که کارکنان در انجام وظایف خود به درستی عمل کنند طی پیشنهادی به هیئت مدیره در جهت پرداخت پاداش به انها
29-بررسی در خواست مرخصی کارکنان
30-نظارت بر نصب تابلوی شرکت

پ)مدیر عامل در انجام فعالیت های اقتصادی شرکت چه وظایفی دارد؟
1- امور بازرگانی
2-قرار داد های شرکت را تنظیم می کند
3-مدیر عامل وظیفه دارد تا برقرار داد هایی که بین تعاونی و اشخاص بسته می شود نظارت کند
4-امضا اسناد و اوراق و قرار داد ها
5-امضا نامه نگاری های شرکت
6-چنان چه شرکت در رابطه با مسائل حقوقی دارای مشکل باشد وظیفه ی پیگیری ان را بر عهده دارد
ج)وظایف مدیر عامل در تنظیم طرح و برنامه :
1-باید در زمینه ی سرمایه گذ اری ،فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت  برنامه ریزی شود
2-تهیه و تنظیم بودجه ی سالانه ی شرکت

برخی نکات:
1-مدیر عامل در معاملاتی که در شرکت انجام می شود نمی تواند سهمی داشته باشد
2-مدیر عامل نمی تواند از تعاونی وام دریافت کند
3-مدیر عامل وظیفه دارد تمام اموری را که به او مرتبط است را به درستی انجام دهد و در صورت قصور در انجام کارها باید پاسخگو باشد
4-چنان در برخی از امور تعاونی مغایرتی دیده شود مدیر عامل وظیفی دارد برای تجدیده نظر ان را به هیئت مدیره بفرستد
5-زمانیکه چک تعاونی که به امضا مدیر عامل رسیده است برگشت خورده باشد نسبت به ان مسئولیت تضامنی دارد
6-هیئت مدیره وظیفه ی انتخاب مدیر عامل را دارند


تقسیم بندی شرکتهای تجاری

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:33 ق.ظ


در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی ، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و تعاونی شمارش شده اند.

نخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟

اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.[1]

در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:

 " شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."

با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.

به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.

ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است

از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.

با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.

شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.
[1] در حالی که در تعریف شرکت مختلط سهامی عبارت مذکور مورد استفاده قرار نگرفته است . از آنجا که هیچ گونه خصوصیتی برای شرکت محتلط غیر سهامی نسبت به شرکت مختلط سهامی متصور نیست . عدم ذکر این عبارت را باید صرفا به دلیل مسامحه و شاید عدم لزوم ذکر آن دانست.


برای ابطال معاملات طبق ماده ی 129 لایحه قیود شرایط  زیر نیاز است :
1-فقط شخصیت حقوقی شرکت می تواند درخواست ابطال را بدهد
2-تا سه سال از بستن معامله  می توان ان را باطل کرد
3-برای باطل کردن معامله ابتدا باید در مجمع عمومی مطرح و پس از به تصویب رسیدن گزارش کامل ان را برای بازرسان شرکت ارسال کنند .در این مجمع مدیرانی که دارای نفع هستند نمی توانند رای دهند .
حال این سوال مطرح می شود چنانچه مدیر عامل ذی نفع باشد چگونه باید عمل کرد؟
*افرادی که یک پنجم مجموع سهام شرکت به نام انها است برای ابطال با نام و هزینه ی خود از طرف شرکت داد خواست ابطال را در دادگاه بیان کند.
*زمانیکه توسط مدیران از شرکت وام گرفته شود و شرکت تعهد کند که ان را پرداخت می کند ان معامله طبق ماده ی 129 باطل می شود .
*طبق ماده ی 132مدیران حقوقی می توانند از شرکت وام دریافت کنند که این مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته زیرا از سود شرکت باید در جهت رسیدن به اهداف شرکت استفاده کرد.
*شرکتهای اعتباری و بانک ها که در قالب شرکت سهامی هستند و برای اداره از قوانین شرکتهای سهامی تبعیت می کنند طبق ماده ی 132 استثنا قائل شده است  زیرا موضوع فعالیت انها دادن وام وتسهیلات می باشد که البته علاوه بر مدیران به اشخاص عادی نیز  وام وتسهیلات پرداخت می کنند .
چنانچه مدیر عاملان شرکت معاملاتی را انجام دهند که طبق ان معاملات به شرکت  ضرر بزنند خود مسئول جبران ان ضرر هستند و هرگز نباید چنین معاملاتی را انجام دهند .
البته طبق قوانین دادرسی مدنی هیچ گونه ضمانتی مبنی بر جلوگیری از این موضوع وجود
ندارد و در بعضی مواقع مدیران شرکت هایی را تاسیس می کنند که  مشتریان شرکت را جذب می کنند که معاملاتی را با انها انجام دهند  که انجام این معاملات باعث رقابت با شرکت می شود که به ضرر شرکت می باشد .


انحلال به حکم دادگاه

پنجشنبه 4 مرداد 1397 09:30 ق.ظ

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده با انجام آن غیرممکن شده باشد» باید منحل شود(بند یک ماده 199 لایحه قانونی 1347

انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باید اعلام کند. هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود، یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347).

2. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود، مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده مدت شرکت را قبل از انقضا تمدید کرده باشد(بند2 ماده 199 و بند4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). مانند مورد اول، هرگاه مجمع عمومی فوق العاده به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد(بند 4 ماده 201 لایحه قانونی 1347). انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن به ندرت پیش می آید؛ چون در اساسنامه ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می شود؛ امری که در حقوق ما بلااشکال است(مفهوم مخالف بند4 ماده 174 لایحه قانونی 1347).

3. هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی شده است .که عبارت اند از:

اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی، به حکم ماده 141 لایحه قانونی 1347، به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود، ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد، نه به کاهش سرمایه ـ که در بند 2 به آن اشاره کردیم.

دوم: در ماده 201 لایحه قانونی 1347 سه مورد پیش بینی شده است که در آنها هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند:

«1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد،

2) در صورتی که مجموع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد؛

3) در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد».

در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است «... بلافاصله، بر حسب مورد، به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون[لایحه قانونی 1347] صلاحیت اقدام دارند [ر عمل رئیس و اعضای هیئت مدیره] مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع شود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد»(ماده 202 لایحه قانونی 1347).

سوم: فرض دیگری که در قانون پیش بینی شده است و در صورت تحقق آن هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد، فرض مندرج در ماده 5 لایحه قانونی 1347 است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر می شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی کند. البته، همان طور که گفتیم، هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد(قسمت اخیر ماده 5 لایحه قانونی 1347).


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :